ولمعرفته القريبية بكلٍ من فضيلة الشيخ سلامة كامل جمعة، وفضيلة الشيخ حسن عيسى المعصراوي، فقد اقترح أن يقوم الشيخان بالإشراف على مهمة التصحيح خلال طباعة المصحف في تركيا.

ثم قرّر فضيلته أن يتم إرسال النسخ مباشرةً من استانبول إلى القاهرة فور خروجها من المطبعة؛ للتأكد من سلامة العمل ولتلافي الأخطاء ما أمكن، وأن يبدأ العمل الطباعي للمصحف بالمقاس "الجوامعي" وهو أكبر مقاسات المصحف، ثم الانتقال إلى مقاس النصف جوامعي فالربع.

هذا، وقد صدر قرار وزاري يحمل الرقم (36) من سنة 2008م بتشكيل لجنة شرعيّة لمراجعة وتدقيق "مصحف قطر"، وكانت المادة (2) من القرار تنصّ على: "يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الأشخاص ذوي الاختصاصات والخبرة على أداء مهمتها".

وتبيّن المادة (3) من القرار أن اختصاصات اللجنة تقوم بالأساس على الإشراف العلمي على مراحل الطباعة، ومراجعة وتدقيق الطبعة التجريبية، وإحالتها للجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف.

أما المادة (5) من القرار فتنصّ على: " تعتبر اللجنة مسؤولة مسؤوليّة فرديّة وتضامنيّة عن كل خطأ أو تقصير في أداء العمل على الوجه الأكمل".

وبناءً على المادة (2) والمذكورة سابقاً، والتي تجيز الاستعانة بذوي الاختصاص، فقد أوصت اللجنة الشرعيّة للمراجعة في اجتماعها الأول والمنعقد بتاريخ 13/11/1429هـ الموافق 11/11/2008م بتكوين خمس لجان فرعيّة بحيث يرأس كلّ لجنة أربعة من الأعضاء ليقوموا بالتدقيق مرّة أخرى.

وبعد ترشيح أعضاء اللجان، وتعيين رئيسٍ لكلٍ منها، تقرّر أن يكون هناك نقاشٌ موسّع داخل إطار الوزارة حول آلية العمل ووضع تصوّر مناسبٍ لها، يتناسب مع حجم المهمة المنوطة بأعضاء تلك اللجان.

والكلّ يشهد أن تلك النقاشات التي دارت بين الأخوة الأعضاء وبين المسؤولين عن المشروع كانت تتسم بالأخويّة والروح الجماعيّة، والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود.